به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال این استان، تحقق عدالت را در گرو اجرای به‌موقع و صحیح احکام قضائی دانست و خاطرنشان کرد: اجرای کامل عدالت اجتماعی؛ اهتمام ویژه دستگاه‌ها در اجرای احکام قضائی را می‌طلبد و در این مسیر باید با تمام ظرفیت و توان وارد شد تا زمینه اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.
وی تأخیر در اجرای به‌موقع احکام قطعی مراجع قضائی توسط نهادهای مجری را نمونه بارز تضییع حقوق بیت‌المال دانست و افزود: حفظ حقوق عامه و توسعه فراگیر عدالت ماحصل تلاش مستمر همه کارگزاران نظام به‌ویژه دستگاه عدلیه است و برآیند آن در اجرای صحیح و دقیق احکام قضائی نمود پیدا خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت جایگاه وقف اشاره و تصریح کرد: وقف یک جریان معنوی پایدار است؛ لذا پاکیزه نگه داشتن وقف و مدیریت صحیح موقوفات بسیار ضروری بوده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی مشارکت حداکثری با اداره کل اوقاف و امور خیریه بویژه در پرداخت اجور معوق و عایدات حاصله داشته تا زمینه توسعه موقوفات در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح جامعه فراهم می‌کند.
اکبری با بیان اینکه پرونده‌های وقف در دستگاه قضائی با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد، تصریح کرد: در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان مازندران شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده‌های موقوفه تشکیل که این دادگاه‌ها با حضور قضات مجرب نسبت به رسیدگی به موقع به این گونه پرونده‌ها اقدام می‌شود.
وی در پایان بر لزوم دقت در انعقاد قراردادهای حقوقی بین سازمان‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: قرارداد؛ پایه و اساس یک رابطه حقوقی را تشکیل می‌دهد و ضروری است دستگاه‌های اداری برای پیشگیری از دعاوی بین بخشی و مراجعه به محاکم در انعقاد قراردادها نهایت دقت و هوشیاری را به عمل آورند.
نظر شما